الرّفيق فريد العليبي يكتب عن الانتفاضة والديمقراطية في تونس

يستدعي مفهوم الديمقراطية الذي ارتبطت به بعض مطالب الانتفاضة التونسية النظر وبالتالي الإحاطة به ضمن واقع مخصوص هو الواقع التونسي على وجه التحديد ، و إن كان ذلك الواقع لا يختلف كثيرا عن نظيره العربي ، الذي سرعان ما دوى في أرجائه ذلك الشعار الذي هتفت به حناجر التونسيين : الشعب يريد إسقاط النظام .

وعندما يتعلق الأمر بواقع موسوم بالهيمنة الامبريالية فإن عقدة الكفاح من أجل الحرية تظل المسألة الوطنية الديمقراطية ، التي نبتغي هنا الوقوف على جانب منها ، ونعني الجانب الديمقراطي ، الذي يستثير حاليا اهتماما و نقاشا على المستوين الفكري والسياسي، فضلا عن الاستعدادات الجارية على المستوى العملي لمحطة مهمة تندرج ضمنه و نعني انتخابات المجلس التأسيسي .

تتطلب أي ثورة القضاء على الطبقات القديمة ، لا سياسيا و حقوقيا فقط و إنما اقتصاديا أيضا ، فهذا ما يمثل شرطها الأساسي ، أي السيطرة على أملاك تلك الطبقات وتأميمها لصالح الشعب ، و بذلك تكتسب الديمقراطية طابعها السياسي و الاجتماعي ، فالثورة تأتي كإعصار و لا تترك للخصم فرصة لالتقاط الأنفاس ، فهي تأخذه على حين غرة وتفرض عليه الاستسلام لسلطانها ، هنا يلد الجديد من رحم القديم ، فالثورة كما يقول كارل ماركس قابلة التاريخ و قاطرته ، التي تلج به عوالم غير مكتشفة ، و منها عالم الديمقراطية ، فعندما تضعف هيبة الدولة القمعية يرتفع صوت الشعب لكي يطالب بالسلطة كاملة .

و في تونس لا تزال الطبقات القديمة على حالها ، و إن فقدت بعض امتيازاتها السياسية والقانونية ، و هي تستجمع قواها أكثر فأكثر ، و تهدد بإغراق الشعب في حمام دم ، وبالإمكان القول إن الصراع بين الشعب و أعدائه لم ينته ، و ربما لم تكتب بعد فصوله الأشد خطورة .

لقد حدثت تطورات كثيرة في مشهد الصراع الطبقي في تونس منذ 17 ديسمبر و حتى الآن غير أن هناك وجهة نظر كسولة تقول أنه لا جديد تحت الشمس ، مكتفية بمراقبة ما يجري طالما أن الديمقراطية الحالية زائفة و مخادعة ، متناسية أن هناك انتفاضة عارمة أجبرت رئيسا على الهرب ، و أدت إلى حل البرلمان و مجلس المستشارين و إلغاء الدستور و حل التجمع ، و فرضت بالتالي على الرجعية تقديم تنازلات . و بغض النظر عن مقدار المناورة و الخداع المتخفي في تلك التنازلات فإن وجهة النظر تلك لا تدرك الفرق بين ما كان سائدا زمن بن على و ما يسود الآن ، فالاكتفاء بالقول إن النظام لا يزال على حاله لا يحل المشكلة ، فهو يضع نصب العين ما هو نوعي متغافلا عن الاختلافات الكمية التي بغيابها لا يمكن لما هو نوعي رؤية النور أبدا ، وبالتالي فإنه عندما يتعلق الحال بمسار ثوري فإن جبهة الشعب مطالبة باستغلال الارتباك في صفوف أعدائها ، و تحويل كل تنازل يقدمون عليه إلى مكسب ، و بمراكمة المكاسب الواحد تلوى الآخر يمكن الوصول إلى تلك اللحظة الفارقة ، أي اللحظة التي تتحول فيها الانتفاضة إلى ثورة عارمة .

و في بلد مثل تونس فإن العقدة الرئيسية ضمن المسألة الديمقراطية تتمثل في الإصلاح الزراعي ، و يتوقف مصير جموع غفيرة من الفلاحين الفقراء و المتوسطين على حل هذه العقدة ، و قد كان لهؤلاء و لا يزال دور مهم يؤدونه في الانتفاضة ، و قد رفعوا منذ الأيام الأولى شعار : “الأراضي تباعت و الأهالي جاعت” ، في إشارة إلى وضعهم البائس ، فأراضيهم سيطر عليها كبار الملاكين العقاريين الذين استغلوا وضع الفاقة و الخصاصة التي هم عليها لشرائها بأثمان بخسة ، و البنوك أغرقتهم في فوائد الديون . و اليوم فإن قلة من الأثرياء تبسط هيمنتها على الريف ، بينما تـــغرق جموع الفلاحين في الفقر .

ولا نود هنا الاستفاضة في شرح الحال الذي عليه هؤلاء ، و إنما نبتغي التنبيه إلى أن حصر الديمقراطية في الإصلاحات الحقوقية و السياسية ، و التنكر لمطلب الإصلاح الزراعي ، قد ألحق الضرر بالانتفاضة ، و قد تم ذلك أساسا على يد ساسة و محامين وقضاة و مسؤولين نقابيين كبار في المدن ، و خاصة العاصمة ، و وجد طريقه إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ، التي شكلتها السلطة لكي تكون بديلا عن البرلمان المنحل ، فغاب المطلب الديمقراطي الأساسي وحضرت محله مطالب ثانوية مثل إقالة وزير ، و طرد مدير عام ، و محاسبة رموز قضائية فاسدة ، و تمكين هذا الحزب و تلك الجمعية من جريدة أو إذاعة ، فهذه المطالب على أهميتها كانت بمثابة الشجرة التي غطت غابة استغلال الفلاحين في الريف ، الذين لا يزالون يمثلون نسبة كبيرة من تعداد السكان ، و يتوقف على مشاركتهم في الكفاح مصير الانتفاضة .

و بسبب ما عليه هؤلاء الفلاحين من ضعف على مستوى التنظيم النقابي و السياسي ، فإنهم برغم تحسسهم في بداية الانتفاضة لأهمية مطلب الأرض ، فقد وقعوا بعد ذلك فريسة الشعارات السياسوية المرفوعة في المدن الكبرى من قبل القوى المشار إليها ، مما حد من وهج الانتفاضة ، خاصة عندما انتهجت تلك القوى أسلوب المساومة مع السلطة المؤقتة حول قضايا مبدئية ، بغرض المحاصصة السياسية ، و طلبا لمواقع في الهيئات والمؤسسات المشكلة غداة فرار بن علي .

و اليوم فإنه إذا كان هناك من تصحيح لهذا التوجه فهو إعادة الاعتبار لمطلب الإصلاح الزراعي و لواحقه ، ليس فقط من قبل الريف و إنما المدينة أيضا ، و يطرح هذا الأمر على المنتفضين في الريف عاجلا إعادة الاعتبار لمطالبهم الديمقراطية الخاصة ، دون التضحية بالمطالب الديمقراطية العامة التي تهم مختلف الطبقات الثورية ، فالديمقراطية تقتضي دون ريب أيضا توفر الحريات الأساسية ، مثل حق التعبير والتظاهر و الاجتماع و التنظيم وحرية المعتقد ، و مسؤولية الدولة الديمقراطية الجديدة حماية هذه الحقوق و ضمان ممارستها و توفير التعليم والمعرفة و الصحة للشعب ، و احترام المثقفين و تشجيعهم على الإبداع و تسهيل نشر الكتب الصحف و المجلات و المواقع الالكترونية و تيسير توزيعها .

لقد كان لافتا في الأيام الأولى التي تلت هروب بن على أن اعتصام القصبة الأول انطلق بمسيرة في الريف ، عندما خرج شبان من أبناء الفلاحين الفقراء من جهة منزل بوزيان التي سقط فيها أول شهداء الانتفاضة ، و قصدوا تونس العاصمة ، فانضمت إليهم على امتداد الطريق الذي يبلغ طوله حوالي أربعمائة كلم المزيد من الجماهير ، قبل توافد الحشود من جهات أخرى ، غير أن مطالبهم التي تركزت حول الشغل و الأرض سريعا ما ضاعت في غمرة فعاليات الاعتصام . و قد تلقت تلك المطالب الطعنات عندما عملت قوى الماضي إلى شد الشعب إلى مطالب أخرى غريبة عنه ، مثل مطلب الهوية وصيد المُفطرين و السكارى و الملحدين ، و تقسيم المجتمع إلى إسلاميين و علمانيين وأغراب و سكان أصليين ، بهدف تحويل التناقض الرئيسي من تناقض بين الشعب وأعدائه إلى تناقض في صلب الشعب نفسه ، و هو ما كان سببا في حرب جهوية وعشائرية متنقلة عرفتها العديد من الجهات في شرق البلاد و غربها و شمالها و جنوبها ، بما يهدد اليوم بتعميمها على مختلف المناطق .

و برغم ذلك فإن مطلب الأرض سيظل على جدول أعمال الثورة في تونس، و على هذا الصعيد يمكن تضمين لائحة المطالب الديمقراطية منع بيع الأراضي الدولية للملاكين العقاريين المحليين و الأجانب ، و المطالبة بتوزيعها على الفلاحين ، و قد حقق النضال على هذا المستوى بعض التقدم في جهة سيدي بوزيد على سبيل الذكر ، كما ينبغي المطالبة بتخفيض معاليم كراء الأرض المملوكة من طرف الدولة لصالح الشعب ، وتشجيع أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل على بعث مشاريع زراعية في الريف ، وتخفيض فوائد القروض المسندة للفلاحين الصغار و المتوسطين ، و المطالبة بإقامة السدود ، ففي جهة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد مثلا هناك واد اسمه “واد اللبن” به مياه عذبة لا يتوقف سيلانها على امتداد العام ، و عندما تأتي الأمطار في الخريف والشتاء تتجمع به مياه غزيرة ، و لكنها تضيع و تشق طريقها إلى البحر الذي يبعد عنها مائة وعشرين كلم .وبينما كان المستعمرون الفرنسيون يستغلون تلك المياه للزراعة و الشرب وغسيل الفسفاط فإن دولة “الاستقلال” تركتها لمصيرها لكي تبتلعها الرمال . و قد تنبه المنتفضون في البداية إلى أهمية المطالبة بإقامة سد على هذا الواد ، بما يمكن أن يُوفر رخاء للفلاحين الفقراء في المكناسي و الجهات المجاورة مثل الرقاب و منزل بوزيان والمزونة ، غير أنهم الآن تناسوا هذا المطلب جراء التخريب الذي تعرضت له الانتفاضة، و هو ما نبهنا إليه قبل حين ، و لا ريب أن هذا الحال ليس أمرا تتفرد به هذه الجهة ، وإنما تشترك فيه أغلب جهات البلاد .

ان بسط السيطرة على الأرض و فرض توزيعها على الفلاحين الفقراء يظل تدبيرا ممكنا عمليا ، كلما كانت موازين القوى في هذه الجهة أو تلك لصالح الشعب ، تماما مثلما هو الحال بالنسبة إلى المسألة الوطنية ، عندما يتم العمل مثلا على منع تركيز قاعدة عسكرية هنا أو هناك ، أو رفض إفراغ باخرة أجنبية لشحنة مشبوهة من الأسلحة ، أو مقاومة التطبيع مع الصهيونية الخ ،، و نعني هنا أن الكفاح من أجل الديمقراطية لا يجب النظر إليه كمهمة معطلة حتى انجاز المسألة الوطنية ، إذ هناك تداخل بين المهمتين .

نأتي الآن إلى جانب آخر من جوانب المسألة الديمقراطية و هو ذاك المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ، يهمنا في البداية القول أنه عندما يتعلق الحال بمسار ثوري لانتفاضة شعبية متواصلة فإن المشاركة في انتخابات ذلك المجلس و غيره من الهيئات و المؤسسات أو مقاطعتها تتصل بالتكتيك الثوري ، فمن الممكن وفق ظروف محددة اعتماد تاكتيك المقاطعة ، كما يمكن في ظروف مختلفة أخري إتباع تاكتيك المشاركة .

والملاحظ استعداد السلطة لتنظيم انتخابات تزعم أنها ستكون ديمقراطية و نزيهة و شفافة و خاضعة للمعايير الدولية ، و لكن واقع الحال يشير إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة لترميم بنيان متهالك ، طالما ظل الشعار الأساسي الذي رفعه المنتفضون دون تجسيد واقعي )الشعب يريد إسقاط النظام ( ، و من المُعيب انتظار العسل من الدبابير ، فالرجعية تدفع باتجاه ديمقراطية خاوية ، يطغى عليها الشكل دون المضمون ، فما يجري الترويج له على قدم و ساق هو ديمقراطية شكلية ، يغلب علها الطابع الحقوقي يتباري فيها المتنافسون على أحقية حكم الشعب تحت يافطات تمويهية في معظمها . و يعد الترويج لهذا الطراز من الديمقراطية انزياحا عن مطالب المنتفضين ، الذين يهمهم في المقام الأول تحقيق المطالب التي رفعوها و في مقدمتها تلك المطالب السياسية و الاجتماعية الأساسية .

ان العوائق الكبرى التي وقفت في طريق الانتفاضة ، و حالت دون تحولها إلى ثورة قد أدت من جديد إلى نفور من السياسة لدى قطاعات واسعة من الجماهير، و بالتالي إلى تفاقم خطر غربة المضطهدين عن السياسة ، التي يراد لها أن تكون شأنا خاصا لسياسويين فاسدين لا هم لهم غير المضاربة في بورصة السياسة ، تحقيقا لمصالحهم الفئوية ، و هناك مؤشر هام يدل على ذلك ، و هو مقاطعة التسجيل في الانتخابات من طرف 73٪ من المواطنين المؤهلين للاقتراع عند انتهاء الأجل العادي للتسجيل الإرادي في قائمات الناخبين يوم 2 أوت 2011 ، بعد إغراق الساحة السياسية بما يزيد عن مائة حزب ، و هي أحزاب مستنسخة في معظمها عن التجمع الدستوري و حزب النهضة .

لقد تم رصد أموال طائلة لعملية التسجيل في الانتخابات التي ربما لم يكن لها موجب ، طالما أن الاقتراع حق لكل مواطن بلغ ثمانية عشرا عاما من عمره ، و لا يوجد مانع قانوني يحول دون مشاركته فيه . و جرى إلى حد الآن تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 10 مليون دينار ، و بحسب رئيسها فأن الحاجة ماسة لأربعين مليون دينار أخرى لاستكمال المهمة ، متعللا بأن “الديمقراطية المجانية لا وجود لها” و هو ما يعني أن كل ناخب سيكلف بين 4 د و 40 دينارا ، أي ما يقارب واحدا في المائة من ميزانية الدولة .

توشك تونس حاليا أن تنتقل من لصوصية المعجزة الاقتصادية الكاذبة ، إلى لصوصية المعجزة الديمقراطية الزائفة ، من سطوة حراس المعجزة الأولى إلى سطوة حراس المعجزة الثانية ، من سطوة حراس “التحول” الذين زعموا أنه حقق أعلى نسب للنمو الاقتصادي في تاريخ البلاد ، إلى سطوة حراس “الثورة المباركة ” ، و هم هذه المرة حراس بألف لون و لون ، لا يقلون مكرا و خداعا عن بن علي ، و قد أقسموا منذ الآن بأغلظ الإيمان أنهم آتون بما لم تأت به الأوائل ، و هم يُطعمون الشعب وعودا ديمقراطية بينما هو يتضور جوعا .

و فضلا عن هذا لا يمكن النظر إلى المسألة الديمقراطية بعيدا عن التدخل الامبريالي ، فتونس التي كانت تعج بمؤتمرات التأهيل الاقتصادي أصبحت الآن وجهة محببة لمؤسسات التأهيل الديمقراطي ، التي لا تتوانى عن ضخ أموالها و أفكارها لتصنيع ديمقراطيين محليين ، و قد أشارت وزيرة خارجية الولايات المتحدة في تصريح نشر يوم 16 أوت 2011 بصراحة إلى ذلك ، قائلة “أمامنا فرصة في الوقت الراهن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لكنني غير واثقة من أننا سنتمكن من انتهازها ، لأننا لا نملك الموارد لاستثمارها”) تصريح نقلته وكالة رويترز للأنباء يوم 16 أوت 2011 ( ، مستحثة دوائر القرار الأمريكية لتخصص المزيد من الاعتمادات المالية و غيرها لهذا الغرض .

و من الواضح أن الامبريالية التي دخلت مبكرا على خط الانتفاضات العربية ، و من بينها الانتفاضة التونسية ، تحاول تجريب نفس الوصفة التي جربت سابقا في بلدان أوربا الشرقية ، التي خرجت من ديكتاتورية برجوازية الدولة البيرقراطية لكي تجد نفسها تحت وطأة ديكتاتوريات البرجوازيات الكمبرادورية المرتبطة بالمراكز الامبريالية الغربية ، حيث تفاقم النهب و تفشت البطالة ، و أصبحت تلك البلدان قواعد عسكرية لحلف الناتو ، و أسواقا للاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة .

ان ما تهتم به الامبريالية و تضعه كمهمة عاجلة في علاقة بالانتفاضات العربية ليس توفير الديمقراطية لأمة عانت من أنظمة الاستبداد طيلة قرون ، و إنما توفير مجال مناسب يحقق لها مصالحها ، أي مجال تتمكن فيه العولمة الامبريالية من نهب الثروات دون رادع و ترويج البضائع دون مانع ، و لا يجب نسيان أن أنظمة الاستبداد التي تواجه الآن الانتفاضات الشعبية كانت مدعومة و بقوة من طرف الامبريالية ، التي لا تزال تدعم أنظمة استبدادية متخلفة في الخليج ، و توظفها في عملية نشر الديمقراطية المزعومة في بقية الأقطار ، مستفيدة من أموالها الطائلة .

و يتذكر كثيرون كيف اقترحت وزيرة الداخلية الفرنسية السابقة وضع خبرات البوليس الفرنسي تحت تصرف بن على عندما احتدمت المواجهة ، و بالتالي فإن الامبريالية التي كانت الداعم الأساسي للمستبدين من الحكام العرب ، و لفاشيين مشهورين على مستوى العالم مثل بينوشيى في الشيلي و فرانكو في اسبانيا و الشاه في إيران و العسكر في اليونان و تركيا الخ …لا يجب تصديقها عند حديثها عن الديمقراطية ، و إذا كانت هناك منظمات و مؤسسات حقوقية و نقابية تنتسب إلى المجتمع المدني ، و تتمول من طرف الامبريالية ، إما مباشرة أو عبر وسطاء ، فإنها مدعوة للقطع فورا مع هذا الصنيع ، إذا كانت فعلا معنية بانتصار الشعب .

و من هنا يمكننا أن نخلص إلى أن الإستراتيجية الهجومية للامبريالية تعتمد الآن على مفهوم الديمقراطية كأداة في حربها الإيديولوجية ، و هو الأداة نفسها التي وظفت ضد المعسكر الشرقي إبان الحرب الباردة ، مما أدى إلى كارثة أين منها ما كن سائدا أيام الاستقطاب الثنائي بين الامبرياليتين الأمريكية و “السوفياتية”، مما جعل قطاعات واسعة من الناس في البلدان الكتلة الشرقية السابقة تتحسر على ما فات ، فالامبريالية لا يهمها أن يحكم المضطهدون بالاستبداد أو بالديمقراطية الشكلية ، بقدر ما يهمها الربح ، فعينها الآن على الثروات ، و خاصة البترول و هي الغارقة في أزمة مالية و اجتماعية متصاعدة .

لم تتحدث لا أمريكا و لا فرنسا عن معضلة الديمقراطية في تونس قبل الانتفاضة ، و كان شيراك قد صرح سابقا أن البلدان العربية و الإفريقية غير مهيأة للديمقراطية ، أما ساركوزي فقد زار تونس مرارا ، دون أن ينبس ببنت شفة عن الديمقراطية ، و هو ما أثار في حينه موجة احتجاج ضده من قبل بعض الصحف الفرنسية .

لقد صور الإعلام البرجوازي حلم الانتفاضات العربية بأنه يتمثل في بناء نمط مجتمعي على الطراز الأوربي و الأمريكي ، غير أن ذلك الطراز لا يوفر للكادحين الخبز و الشغل بل إنه هو نفسه واقع تحت ضغط المضطهدين ، مثلما بينته الحالة الانكليزية ، التي وصف فيها رئيس الوزراء المتظاهرين باللصوص ، و استدعى الآلاف من قوات البوليس لقمعهم و لجأ إلى تعطيل المواقع الاجتماعية على الانترنت ، و بإمكان المرء ان يتساءل عن طبيعة تلك الديمقراطية التي يعيش في كنفها جيش من المُعطلين عن العمل في أوربا أو أمريكا اليوم . لقد حقق المنتفضون في تونس الانتصار الكبير الأول بهروب بن على ، ثم تتالت الانتصارات الجزئية ، و في كل مرة كان الخصم يتراجع بعد أن يُدمى الشعب وجهه بالكدمات ، فمن معركة حل التجمع إلى معركة حل البوليس السياسي إلى معركة فرض الاستقالة على حكومة الغنوشي ، كانت النقاط تتجمع لصالح الشعب ، و ترى السلطة الآن أن هامش التراجع قد انتهى ، لذلك تتحدث عن ظهر الحمار الذي لم يعد فيه مكان للتزحزح إلى الوراء ، فإما البقاء و التشبث بالمربع الأخير و إما السقوط المدوي . وسيتطلب الأمر كرا و فرا بين الانتفاضة و أعدائها ، قبل اتضاح صورة الوضع واستقرار اللوحة في ملامحها النهائية خلال المرحلة القادمة .

و الأمر الجدير بالملاحظة أن الجماهير لا تزال على تصميمها على النضال وتقديم المزيد من التضحيات ، رغم التخريب الممنهج لوعيها خلال أشهر لزرع اليأس بين صفوفها . لقد عشت وقائع يوم 15 أوت 2011 في تونس العاصمة ، حيث تجمعت أعداد هائلة من الناس برغم الاستنفار الأمني الكبير، و واجهت الجماهير التي كان من بينها الشباب و الشيوخ و الأطفال و النساء و الرجال ، الذين جاء بعضهم من جهات بعيدة ، البوليس بشجاعة ، و استرعى انتباهي ذلك التضامن بين المتظاهرين فكلما أمسك أعوان البوليس بأحدهم إلا و تنادى له آخرون لتحريره من قبضتهم .

كان شارع بورقيبة و الأنهج المتفرعة عنه أشبه بميدان قتال ، تصاعد فيه دخان الغازات المسيلة للدموع ، و استعمل فيه البوليس الهراوات ، و رد المتظاهرون بالحجارة ، و كان الالتحام أحيانا مباشرا ، وجها لوجه و رأسا لرأس ، و قد رأيت مخرجة سينمائية شابة تواجه عناصر البوليس بالشتائم في احتجاج على ما اقترفوه من عنف ، و طفلا صغيرا يطلق صفيرا مناديا من حوله : هيا اتبعوني ! و كان المتظاهرون يساعدون بعضهم البعض للحد من تأثير قنابل الغاز، دون التوقف عن تبادل الأخبار العاجلة فيما بينهم متحدثين عن شهيد سقط في ساحة برشلونة ، وعن جموع قادمة من حي التضامن الشعبي و أخري من الكرم و حلق الوادي ، و هما حيّان مرفهان نسبيا في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة ، يقعان على مقربة من القصر الرئاسي بقرطاج ، و قد سقط فيهما عدد من الشهداء قبل فرار بن على .

و ما ذكرته غير مستغرب في يوم غضب مثل هذا ، و لكن ما يثير الذهول في ذلك المشهد هو تلك النقاشات التي دارت في بعض الأزقة بين المتظاهرين و عناصر الشرطة ، لإقناعهم بأن ثمار الانتفاضة يمكن أن تكون لفائدتهم أيضا ، و تحدث البعض عن الزيادات في الأجور التي تمتع بها هؤلاء الأعوان ، و النقابة التي شكلوها حديثا، وهو ما لم يكن ليحلمون به زمن بن على . وقد أدركت أن ما بدأه قبل أشهر أولاد الحفيانة / أبناء حافية القدمين في سيدي بوزيد ، قد غدا حالة عامة انخرط فيها أوسع الناس ، و أن مهمة السيطرة على هذه الحالة بالوعود الديمقراطية أصبحت أمرا صعبا .

-------------------------------------

هذا النص نشر بتاريخ 2 أيلول (سبتمبر) 2011.