مكـافأة صندوق النّقد الدّولـي لتــونس

وافق صندوق النقد الدولي يوم 12 ديسمبر 2014 على صرف 104.8 مليون دولار أي ما يعادل 193.5 مليون دينار لفـائدة تـونس، وهو القسط الخــامس من القرض الائتماني المرصود لها والبالغ 1.15 مليار دولار (2.836 مليون دينار) و كان الصندوق المذكـور قد وافق عليها في شهر جوان 2013.

وتأتي هذه الموافقة على تسديد هذا القسط بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصّندوق على تقرير حـول أداء الاقتصاد التونسي. فبالرّغــم من المشاكل الحادّة والمتفاقمة التي يعرفها هذا الاقتصاد، تمّت هذه المصادقة نظرا لأنّ تـونس نجحت في استكمــال الانتقال السياسي رغم الظروف الدّاخليّة والخارجيّة الصّعبــة، حسب ما ورد في بيـان صادر عن نائب المدير العام للصندوق.

و قد أورد البيــان بعض هذه المشاكل من ذلك الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة و الهشاشة المصرفية التي تتطلب المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تسير بشكل بطيء. وضعف نسبة النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 2.3 بالمائة، وهو رقم بعيد عن توقّعات الصندوق الذي كان يأمل تسجيل نسبة نموّ بـ 2.8 بالمائة خلال هذه السنة.

وقد أشـاد البيان الصادر عن الصندوق بما تضمنته ميزانيّة 2015، ويبدو انّها تتـوافق مع المقترحات والتوصيات السّابقة التي رافقت منحه أقساطا قديمة، لذلك دعا في هذا البيـان السلطات التونسيّة إلى مزيد التخفيض في دعم الطاقة مع رقابة صارمة لفاتورة الأجور. كما دعا إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من أجل جلب الاستثمار و إعادة هيكلة البنوك الحكومية تماشيا مع المعايير الدّولية.

ويتبيّن من خلال هذه المــوافقة أنّ الحصيلة الاقتصاديّة ليست وحدها المحدّدة في قرار منح القروض أو عدمها، وإنّــما تتدخل ايضا المعطيات السياسيّة وخصوصا إذا جرت الرّيــاح بما تشتهيه سّفن الامبريالية في المنطقة . فهذا الصندوق لم يبخل على الحكومات المتعاقبة في تونس بأمــواله، وكان قد أشاد بحكومة المهدي جمعة معتبرا إيّاها تحمل برنامجا يمثّل خارطة طريق جيّدة بالنسبة للاقتصاد.

وإذ تأتي هذه المــوافقة بعد إجراء محطّتين انتخابيّتين كانتا إحدى اهمّ الرهانات التي قام عليها تعيين حكومة جمعة، فإنّ في ذلك دلالة وتأكيد لنجاح المؤشرات التي رسمتها القوى المالية العالمية وبالتالي نجاح حكومة جمعة في الاستجابة لتوصيات الصندوق. فالنّجــاح في السياسي سيؤدّي حتما إلى النّجــاح في الاقتصادي وفق معايير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لمصطلح النجاح. وقد حملت الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة جمعة في طيّاتها مؤشرات الوفــاء لمقترحات الصندوق وتوصياته السّابقة من ذلك رفع الدّعم عن أسعار بعض المواد وتقليصه بالنسبة لمواد أخرى والضغط على الأجـور.

لذلك، فإنّ حكــومة جمعة حصلت على مكـافأة من صندوق النقد الدّولي بما انّها حقّقت تقدّما في تلبية توصياته، وهي مكـافأة ستغرق أكثــر البلاد واقتصادها الهشّ في أزمة الخضوع للمؤسسات المالية النهّابة والقوى العالمية المشرفة عليها، وسترهن الشّعب على مدى غير قصير بأيدي مصّاصي دمـاء الكادحين وتجعل أتعابهم ومعاناتهم موجّهة لتسديد الدّيــون المتراكمة وفــوائضها. أمّا الدّولــة القـائمة فإنّها منخرطـة في هذا المشروع منذ نشأتها، وهذا الانخراط ليس إلاّ نتاجا لطبيعة التحالف الطّبقي الحـاكم الذي تلتقي مصالحه مع مصالح القوى العظمى وتتناقض مع مصالح الشعوب والطّبقـات الكادحـة. أمّــا الكادحون فإنّ مصالحهم لا تتوافق مع هذه المشاريع والعلاقات التي ترهن السيادة الـوطنية للقوى الاستعماريّة وتجعل الاقتصاد تحت رحمة مؤسساتها خاضعا لمخطّطاتها وخادما لحاجياتها وتحرمهم من التمتع بالثروة جهدهم التى ينتجونها بينما تكدّسها بأيدي عصابات كبار الملاّكين ورؤوس الأمـوال الجشعين المستثرين من فقر الغالبيّة العظمى من الشّعب في المدن و الأريـاف.