لنـواصل المسار الثوري
من أجل وحدة القوى الثورية
تمّ خلال سلسلة من الاجتماعات التي حضرتها الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه تقييم الوضع العام في تونس والوطن العربي والعالم وتحديد أبرز المهمات الثورية التي يقتضيها الوضع الراهن وفي صدارتها وحدة القوى الثورية.
وقد ساد تلك الاجتماعات قدر عال من الثقة المتبادلة والروح الرفاقية والعزم على تجاوز حالة التشتت التي انعكست سلبا على نضال الشعب ضد الإمبريالية والرجعية، الأمر الذي جعل هذه القوى تتمكن من إعادة ترميم صفوفها وتكريس تماديها في مزيد إخضاع الجماهير الشعبية عبر التفقير والتجويع والإرهاب، وصولا إلى مقايضة الأمن بالتخلي عن المطالب الثورية. وأفضت الاجتماعات والمشاورات إلى القرارات التالية:
أولا : تأسيس كيان سياسي جبهوي يجمع تلك الأحزاب والمنظمات تحت اسم الجبهة الثورية التي هي إطار سياسي ملتزم بمواصلة المقاومة الشعبية في أبعادها الثورية من أجل إرساء سلطة الديمقراطية الشعبية في إطار تجذير مسار الانتفاضة لتحقيق الشعار الرئيسي الذي رفعته الجماهير: "الشعب يريد إسقاط النظام".
ثانيا : إقرار أرضية الجبهة الثورية و مبادئها التنظيمية التي تم الإمضاء عليها من ممثلي الأطراف المعنية يوم 29 أفريل 2015.
ثالثا: الجبهة الثورية إطار سياسي مفتوح أمام كل القوى الثورية أحزابا و منظمات وجمعيات، وهي مستعدة للحوار مع مختلف القوى الثورية في اتجاه مواصلة المسار الثوري ومقاومة الإمبريالية والرجعية والانتهازية السائرة في ركبهما.
إن الأطراف المكونة للجبهة الثورية قد اتفقت عند تقييمها للوضع الراهن على ما يلي:
إنّ انتخابات المجلس التأسيسي والبرلمان كانت انتخابات شكلية ووسيلة للرجعيّة للالتفاف على المسار الثّوري، وهي لا تعبّر عن إرادة الشعب لخضوعها للمال السياسي والإعلام الفاسد ولما اتسمت به من خلط بين الدين والسياسة وتزوير للتزكيات وتدخل المراكز الرجعية العربية والعالمية ومقاطعة أغلب الناخبين لها. وما أفرزته هذه "الانتخابات" لا علاقة له بمطالب المنتفضين، إذ أن النظام السياسي قد ظل على حاله مما يفقده الشرعيتين الشعبية والقانونية وبالتالي فان الشعب غير ملزم بسائر الاتفاقيات التي أبرمتها السلطة مع الدول الأخرى في ظلها، ومنها بالخصوص الديون التي حصلت عليها. وقد كانت هذه الانتخابات مجرّد وسيلة استغلّتها الحكومات المتعاقبة لتشريع تواصل الفساد المالي وتفقير الشعب وانتشار الإرهـاب وتهريب السّلاح.
إنّ جماهير شعبنا قد واصلت مقاومتها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالحها عبر الاعتصامات والإضرابات القطاعيّة والإضرابات العامّة والانتفاضات ومقـاطعة الانتخابات. وقد شملت هذه المقـاومة طيلة السنوات الأخيرة مناطق عدّة في مدن البلاد وقـراها وقدّمت خلالها الجماهير عديد التضحيات في سبيل دفاعها عن مطالبها الأساسية.
إنّ الاستقطاب الحالي في الساحة السياسية بين اليمينين الدينى و الليبرالي هو استقطاب رجعي يطمس التناقض الحقيقي بين الشعب وقواه الوطنية المناضلة من جهة والقوى الاستعمارية ووكلائها المحليين من جهة ثانية، وفي تباين مع الامبريالية و عملائها تشكل الجبهة الثورية البديل الحقيقي المنحاز للوطن والشعب.
* لا لسياسة التخويف والتجويع.
* الشعب يريد إسقاط النظام.
* لا لتجريم الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
* تسقط الإمبريالية وعملاؤها.
* لنعمل جميعا على بناء الحركة الجماهيرية المنظمة والمعادية للنظام.
الأحزاب و المنظمات الموقعة على البيان :
* منظمة العمل الشيوعي – تونس
* الجبهة الشعبية الوحدوية
* حزب الكادحين الوطني الديمقراطي
* حزب النضال التقدمي
* القوة العمالية لانتصار الشعب
تونس 1 ماي 2015