بيــان حول قـانون الإرهـاب

تسير الأوضاع في تونس نحو العسكرة و توظيف إرهاب الدولة في حسم تناقضين مختلفين أحدهما يتعلق بالتناقض بين صفوف الرجعية نفسها وهو الذي أفرز الإرهاب التكفيري والثاني التناقض بين الرجعية والشعب حول المسألتين الوطنية والاجتماعية الذي تمظهر في الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتشغيل والحرية، و في هذا المجال تستعد السلطة لإقرار قانون جديد للإرهاب، و في علاقة بذلك يعبر حزب الكادحين عمّـا يلي:

أوّلا :إنّ مشروع قانون الإرهاب الجديد مشروع قمعي يستعمل مصطلحات فضفاضة قابلة لتأويلات مختلفة و ذلك لتقييد الحريات العامة التي كانت المكسب الوحيد لانتفاضة 17 ديسمبر تمهيدا للقضاء نهائيا عليها .

ثانيا : إنّ الانتصار على الإرهاب التكفيري يتطلب إستراتيجية شاملة يكون محورها المقاومة الشعبية لا القوانين القمعية

ثالثا : إنّ بلدانا كثيرة تواجه نفس المشكلة و لم تصدر قوانينا مماثلة مما يعني استهانة السلطة التونسية بمواقف القوى الشعبية .

رابعا : إنّ السلطة الحالية نتاج انتخابات صورية طغى عليها تدخل السفارات الامبريالية واستعمال المال السياسي والإعلام الفاسد و التزكيات المزيفة وأيّـة قوانين تصدر عنها تفتقر إلى الشرعية

حزب الكادحين الوطني الديمقراطي

تونس 24 جويلية 2015