بيان حول قانون المصالحة الاقتصادية و المالية

اقترح الباجى قائد السبسي قبل مدة إصدار قانون المصالحة الاقتصــــــــــادية والمالية، الذي يقضي بالعفو عن الضالعين في نهب ثروة الشعب خلال حكم بن علي و يقدم القانون على أنه سيجلب فوائد للاقتصاد ويساهم في إخراجه من أزمته ، و تدعم الرجعيتان الدينية والليبرالية هذا المشروع أما الانتهازية فتناور من أجل الاستفادة من مردوده ، بما يذكر بموقفها من قانون الإرهاب ، وسيتم إقرار مشروع هذا القانون خلال أيام من طرف البرلمان بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ، وفي علاقة بذلك يرى حزب الكادحين ما يلي :

أولا : إن نهب ثروة الشعب لم يتوقف خلال السنوات التي تلت انتفاضة 17 ديسمبر بل ازداد اتساعا ومن آخر مظاهره التوجه نحو الترفيع في أجور نواب البــــــرلمان والقيــام بحملة لمساعدة المالكين الكبار لرأس المال على اثر عملية سوسة الإرهابية ، في الوقت الذي يتسع فيه نطاق البطالة وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية وينتشر الفقر بين صفوف الكادحين.

ثانيا :تناقض الرجعية نفسها من خلال هذا القانون فبعد حديثها عن العدالة الانتقالية وضرورة تكفل القضاء بالحكم في ملفات النهب تعمل الآن على إغلاق تلك الملفات نهائيا بقرار سياسي.

ثالثا : يرسخ القانون المذكور نزعة إفلات المجرمين من العقاب فبعد أن تم غلق أغلب ملفات شهداء الانتفاضة وتبرئة ذمة قتلتهم تسعى الرجعية لتبرئة ذمة المجرمين في مجال المال والأعمال.

رابعا : يتأكد مرة أخرى من خلال هذا القانون أن السلطة التي خلفت سلطة بن علي لا علاقة لها بالانتفاضة ومطالبها وأنها جاءت لتصفيتها.

خامسا : فقدان هذا القانون مثل غيره من القوانين السابقة للشرعية فهو يصدر عن مؤسسات جاءت على إثر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحكّم بها المال السيــــــــاسي والإعلام المأجور وتدخّل السّفارات وتزوير التزكيات .

حزب الكادحين الوطني الديمقراطي

تونس في 15 أوت 215