الجبهة الثوريّـة : النظام بصدد حماية الفساد والاستبداد وقمع النضالات الشعبيّة

تــونس، 19 أوت 2015

ليس من قبيل المصادفة أن تنتظر سلطة الائتلاف الرجعي الحاكم إعادة إعلان قانون الطوارئ لتكشف و بشكل فج عن وجهها القبيح المعادي لجماهير شعبنا ولشعارات انتفاضته وتوقها للتحرر والانعتاق. وقد كنا أشرنا في أكثر من مناسبة منذ تأسيس الجبهة الثورية منذ ماي 2015 إلى اليوم إلى أنّ النظام يسعى باستمرار إلى توظيف حضور المجموعات الإرهابية التكفيرية من أجل ترميم صفوفه و إحكام قبضته على الشعب.

فبعد أن أعلنت "المصالحة السياسية" وتجسدت بوضوح بتشكيل حكومة النهضة والنداء اثر انتخابات أكتوبر – ديسمبر 2014 معلنة نهاية سنتين أو أكثر سعى خلالها حزبا اليمين الرئيسيان في البلاد إلى مغالطة الجماهير والظهور بمظهر الأعداء الحاملين لمشاريع متناقضة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، يعلن منذ فترة وجيزة الباجي قائد السبسي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والذي يتلخص في العفو عن ناهبي ثروة الشعب من رجال أعمال وموظفين كبار مرتشين وفاسدين طيلة فترة حكم بن علي وطبعًا لن يستثني من ذلك من يقف وراء تفاقم الفساد والنهب والتفريط في الثروات طيلة الأربعة السنوات الماضية.

في المقابل يغيب منطق المصالحة و "تفهم متطلبات الوضع" و "الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد العليا" و تحضر الحرب .. الحرب على الإرهاب كلما تعلق الأمر بمطالب هذا الشعب في السيادة و الثروة وبنضالات قواه التقدمية والثورية فتقمع الاحتجاجات الشعبية بوحشية وتنفذ الاعتقالات ويمارس التعذيب ويتوعد محسن مرزوق أمين عام نداء تونس كلّ من يطرح النزول للشوارع مجددا بتطبيق قانون الطوارئ (مثلما هدد الصحبي عتيق بالسحل كل من يتجرأ على الشرعية).

وتطالعنا اليوم 19 أوت 2015 الأخبار الآتية من سيدي بوزيد 17 ديسمبر بمشاهد الغاز المسيل للدموع والعصي في وجه المعلمين لأنّهم طالبوا بوضع مادي أفضل وبمدرسة أفضل لأبناءنا في حين يتم استقبال أصحاب النزل وأصحاب وكالات الأسفار المتهربون ضريبيا و إحدى أهم الأذرع في تكريس هامشية الاقتصاد و لا شعبيته وارتهانه لدوائر النهب الامبريالي، يتم استقبالهم في القصور الحكومية وتقع جدولة وتأجيل وإسقاط ديونهم والتزاماتهم.

إنّ الجبهة الثوريّة بعد أربعة أشهر من إعلانها تؤكد مجددًا على:

1- إنّ النظام يتقدم خطوات متسارعة في ترميم نفسه وفرض قانونه ومعاركه وأولوياته.

2- أنّ لا إمكانية حقيقية لمواجهة هذا النظام حاملين هموم شعبنا وتطلعاته دون العمل بجد من اجل مزيد تعزيز وحدة القوى الثورية والتحامها الفعلي بنضالات الجماهير والسعي إلى قيادتها.

3- إنّ المواجهة مع هذه السلطة لا يجب أن تتأخر وأنّ الكادحين وقواهم الثورية يجب أن يشرعوا عمليًا في تنظيم الهجوم المضاد لوقف المسار الذي تدفع اليه البلاد والذي لن يجرّ سوى الخراب وتعاظم الحضور الامبريالي.

ختامًا،

- نعلن كل تضامننا مع المعلمين في معركتهم وهي معركة تتجاوز شخص الوزير إلى السلطة والنظام برمته.

- نعلن رفضنا لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية وندعو كل القوى المناضلة إلى التنسيق من أجل إسقاطه.

إنّ راهنية هذه المهام وجسامتها تفرض على القوى الثورية وعموم المناضلين بالقطر الانخراط بكل جدية ضمن معارك شعبنا وتفعيل كل أشكال الاحتجاج والإعداد لبناء البدائل الشعبية سيرًا على خطى المنتفضين في 17 ديسمبر- 14 جانفي حتى نكون أوفياء للشعار المركزي للانتفاضة "الشعب يريد اسقاط النظام".

الجبهة الثورية