لم يكف النظام منذ هروب بن علي مرورًا بانتخابات أكتوبر 2011 و وصولا لانتخابات أكتوبر 2014 عن مواصلة فرضه لسياساته الاقتصادية والاجتماعية المعادية للشعب والوطن وعن قمع التحركات الجماهيرية المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية.
وقد استند في تمرير ذلك على تحالف حكومي رجعي لم يتوان في ضرب مكتسبات الانتفاضة من قمع للمحتجين وتستر على الذين أجرموا في حق الجماهير الشعبية منذ عقود إضافة إلى تطبيقه لسياسة التداين وتنفيذ أوامر المؤسسات المالية العالمية وتهاونه في محاربة المجموعات الإرهابية التكفيرية. كما لم يتوان برلمانه عن تمرير قوانين رجعية شرعت للاستبداد والفساد والمصادقة على اتفاقيات اقتصادية واجتماعية مذلة.
فبعد تمرير قانون الميزانية التكميلي الذي شرع للتهرب الجبائي ورفع من الضرائب على دخل عموم الشعب، واتخاذ إجراءات لن تسبب غير مزيد تعميم البطالة والفقر وتدهور القدرة الشرائية وجعل البلاد ومقدراتها تحت الوصاية الإمبريالية، هاهو يستعد لتمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية.
إنّ مشروع هذا القانون ما هو إلا حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والاقتصادية مع عصابات النهب وتقنين منظومة الفساد والاستبداد، و هو يهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطيْ صفحة الماضي كما ينصّ فصله الأول .
إنّ الجبهة الثورية وبعد أن أعلنت رفضها لهذا القانون وانخراطها في معركة إسقاطه تؤكد مجددا على ما يلي:
1- إن مشروع هذا القانون هو تستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب وهو تشريع إجرائي للإفلات من العقاب حيث توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق اللصوص من بين الموظفين العموميين ورجال الأعمال المورطين في النهب وفي الاعتداء على المال العام خلال سنوات حكم بن على كما ينص على ذلك الفصل الثاني من مشروع القانون.
2- إن مشروع هذا القانون هو انكشاف فاضح لمزاعم النظام حول إنصاف ضحايا الدكتاتورية و مساءلة ومحاسبة وبناء مؤسسات وهيئات مختصة تسهر على إرجاع الحق إلى أصحابه كما أنه يكشف مرة أخرى عن شكلانية الدستور و جوهر المؤسسات المنبثقة عنه وهو حلقة جديدة في سيرورة التسريع في نسف مكتسبات الانتفاضة وإلجام المقاومة ستعقبه قوانين أخرى مماثلة من ناحية الإجراءات والأهداف.
3- إن عموم القوى المتشبثة بنهج المقاومة ليس لديها من خيار سوى التسريع في توحيد جهودها وتطوير أدائها في اتجاه الالتحام بالمحتجين ورفع رايات التصدي لسياسات النظام عاليا.
إنّ التمسك بضرورة المحاسبة في السياق الذي تعيشه بلادنا اليوم يمثل أحد محاور المقاومة التي تستوجب تعبئة جماهيرية واسعة وبالتالي فإنّ الدعوة إلى التظاهر وتعميم الاحتجاج و عدم الاقتصار على المحاججة القانونية وفضح جوهر هذا القانون اقتصاديا وسياسيا تمثل اليوم حلقة أساسية في سلسلة الإعداد والاستعداد للمواجهة الشاملة مع النظام.
الجبهة الثورية تونس 1 أوت 2015