تم مؤخّرا الكشف عن اتّفاقية مؤرّخة في 21 أكتوبر2015 تتعاقد بموجبها الدولة التونسية مع بنك "لازار" الفرنسي المعروف بصلاته مع الصّهيونية ونهبه لثروات الشعوب في بلدان مختلفة على إعداد المخطّط الخماسي للبلاد التونسية 2016- 2020 والتدخّل في صياغة كل الوثائق ذات الصّلة بالأنشطة الاقتصادية والمالية الإستراتيجية بما في ذلك التقرير الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2016 المتعلق بالميزانية والإشراف على تنظيم العلاقة بين تونس والمؤسّسات المالية العالمية وإخضاع كل ذلك إلى سلطة القوانين الفرنسية دون سواها. وقد تولّت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تمثيل الدولة أثناء المباحثات التي أدّت إلى صياغة الاتفاقية المذكورة التي عندما راجت الأخبار عنها نفت تلك الوزارة وجودها ولمّا تم تسريبها عمل الوزير على التقليل من أهميتها معتبرا أنّها لا تزال مشروعا قابلا للنقاش، ويكشف هذا التردد عن الخطورة التي يكتسيها مضمونها. وفي علاقة بذلك يعبّر حزب الكادحين عما يلي:
أولا: تكشف تلك الاتفاقية عن المدى الذي بلغه تحكّم الشركات والبنوك الدولية النهّـابة بثروات تونس وتحديد مصيرها الاقتصادي بما من شأنه أن يمثّل تمهيدا لاستعبادها المالي المباشر وهو ما يذكّـر بما جرى عشية استعمارها من قبل الامبرياليين الفرنسيين سنة 1881عندما جاءت الجيوش الغازية لتكمل المهمة التي بدأها الكوميسيون المالي وقد يكون الامبرياليون الفرنسيون قد عقدوا العزم على وضع تونس مجدّدا تحت وصايتهم المباشرة في علاقة بما يجري إقليميا من تقاسم النفوذ بين القوى الامبريالية.
ثانيا:تمارس السلطة القائمة النّـفاق في علاقتها بالشعب فهي تتظاهر بتشريكه في القرارات حول الميزانية والتنمية والتخطيط الاقتصادي عبر لجان الحوار وفي نفس الوقت تضع بين يديْ بنك فرنسي سلطة القرار الحقيقية وفي هذا المجال يحييّ الحزب الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العام التونسي للشغل بمقاطعته أشغال تلك اللّجان ورفضه للاتفاقية المذكورة .
ثالثا :إن عملية بيع ثروات الشعب آخذة في التصاعد وتستعد السلطة للتفويت حتّى في الملاعب الرياضية لفائدة الشركات والبنوك الدولية وبالإضافة إلى ذلك تواجه تونس مخاطر فعلية على الأصعدة السياسية والعسكرية و قد تتضافر هذه العوامل لتحويلها إلى مستعمرة مباشرة ولن يوقف هذا الانحدار إلى الهاوية غير المقاومة الشعبية.
حزب الكادحين
تونس 3 نوفمبر 2015
