النظام التونسيّ يلبّي دعوات نوابّه ولا يصغي لمطالب الشّعب
قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء كلّ من والي جندوبة ومعتمد فرنانة وكاتب عام بلديتها من مهامهم ويأتي هذا الإجراء إثر الدّعوة التي أطلقها صبيحة اليوم عدد من النواب في مجلس باردو بإقالة هؤلاء المسؤولين أو بعضهم.
و تؤكّد هذه الإقالات أنّ الحكومة لا تهتم بالمطالب الاجتماعيّة التي رفعها الكادحون المنتفضون في فرنانة منذ مدّة والتي خاضوا من أجلها احتجاجات متنوّعة والتي كانت قد تفجّرت إثر إقدام وسام النصري على الانتحار حرقا أمـام مقرّ البلديّة وهي متواصلة إلى حدّ هذا اليـوم، وفي مقدمة تلك المطالب التشعيل والتنمية الجهويّـة.
كما يؤكّد اتّخاذ مثل هذه القرارات أن الحكومة عاجزة عن حل المشكلة الاجتماعيّة وأنّ هذا الإجراء هدفه الحقيقي امتصاص غضب المنتفضين في فرنانة، وهو ما يثبت أنّ المنوال التنموي الجديد وشعارات التنمية وحل مشكل التشغيل وغيرها من الشعارات التي سبقت تشكيل حكومة "الوحدة الوطنيّة" هي شعارات جوفاء ولن تغيّر شيئا من واقع الأزمة التي يتحمّل أعباءها الكادحون والتي تسير بالبلاد نحو الكـارثة طالما ظلت الثروة بيد قلة من الأغنياء الذين لا هم لهم سوى زيادة أرباحهم ولو كان ذلك على حساب الشعب ومقابل بيع الوطن .