مــــا العمــــل ؟

تم في تونس مؤخرا إطلاق حملة التسجيل في الانتخابات البلدية ورغم الومضات الإشهارية في الإذاعات والقنوات التلفزيونية والجرائد التي تحث على المشاركة المكثفة فإن الاستجابة كانت محدودة وهو ما أقرت به الهيئة العليا للانتخابات. ويعود العزوف عن التسجيل إلى انعدام الثقة في العملية الانتخابية بعد انكشاف حقيقة ما سمي التحول الديمقراطي باعتباره خاضعا لمراكز النفوذ المالية والإعلامية المدعومة من طرف القوى الرجعية العربية والإقليمية والعالمية .

وبعد حلقات متتالية من العملية الانتخابية (انتخابات المجلس التأسيسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية) اتسعت الهوة أكثر فأكثر بين النظام التونسي والشعب فقد أفصح ذلك النظام عن وجهه من حيث هو نظام بن علي وقد تم ترميمه بتحقيق التوافق بين الدساترة والاخوانجية بمباركة الامبريالية، وتبين للكثيرين أنه لا علاقة له بالديمقراطية التي يختفي وراء شعاراتها البراقة.

و تضاعف مع مرور الوقت الشعور بالغضب لدى الكادحين الذين انتفضوا من أجل إسقاط النظام وتوفير الشغل لطالبيه وتحقيق التنمية الجهوية والنهوض بالاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة الخ.. فإذا بهم يخضعون إلى المزيد من الاستغلال والاستعمار والفقر والأمراض.. وجاء تفشي الإرهاب التكفيري الذي تم زرعه في المدن والأرياف ليضاعف من ذلك الغضب، فضلا عما خلفه عبث الفاسدين من كبار الاقطاعيين والبرجوازيين بثروة الوطن من شعور بالنقمة لدى قطاعات واسعة من المعطلين عن العمل والمحرومين من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتكاثرت الاعتصامات والإضرابات ومست أغلب القطاعات والجهات.

في ظل هذا الوضع تواصل الرجعية السير في نفس الاتجاه فهي تعمل من جهة على استكمال ترميم النظام بإصدار قانون المصالحة المالية مما يمكّن اللصوص القدامى من الإفلات من الملاحقات القضائية وهي تسعى من جهة ثانية إلى وضع ترسانة من التشريعات التي تحوّل القمع إلى مؤسسة تحميها القوانين.

و مقابل ذلك كله على الثوريين مقاطعة العملية الانتخابية وفضح الديمقراطية الشكلية وتوحيد الكفاح على قاعدة تحقيق مهام انتفاضة 17 ديسمبر المجيدة بما يفتح المجال أمام تحقيق الديمقراطية الشعبية.

------------------------------------------------------

طريق الثــورة، العدد 40، ماي-جوان 2017