تونس: مؤشّرات اقتصاديّة سلبيّة وسط عـــواء انتخابيّ

توقّــــــع البنك المركزي التّـــونسي حدوث تراجع طفيـــف في النّــــموّ الاقتصـادي خـــلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018، وقد فسّر ذلك بالتراجع المنتظر في القيمة المضافة للقطــاع الفلاحي بعد إنتاج قياسي من زيت الزيتون حققته البلاد العام الماضي.

لكنّ البنك أضاف أنّ الاقتصاد التونسي سيواصل، دون اعتبار القطاع الفلاحي، تطوره بشكل تصاعدي بما يبقي نسبة النمو في توجه تصاعدي تدريجي.

كما أشار الى تفاقم عجز الميزان التجاري بما قدره 3.457 ملايين دينار، سنة 2018، ليبلغ مستوى قياسيا في حدود 19 مليار دينار أي ما يعادل 17.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وساهم هذا التدهور في تسجيل مستويات مرتفعة للعجز الجاري، سنة 2018، بقيمة تناهز 11.7 مليار دينار، أي ما يعادل 11.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 9.8 ملايين دينار و 10.2 بالمائة على التوالي خلال 2017. وعزا البنك تدهور عجز الميزان التجاري، خاصة، إلى نمو الواردات بنسق أعلى من الصادرات، 20 بالمائة و19.1 بالمائة على التوالي. وانخفضت، بالتالي، نسبة التغطية ب 0.5 نقطة مائوية الى مستوى 68.3 بالمائة.

من جهة أخرى، سجّلت أسعار المواد الغذائية خلال شهر جويلية ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وحسب معهد الإحصاء، فإنّ هذا الأمر تسبّب فيه ارتفاع أسعار البيض بنسبة 16.2 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 12 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب بنسبة 9 بالمائة، وأسعار اللحوم بنسبة 7.6 بالمائة وأسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5.9 بالمائة.

وتؤكد هذه المؤشرات تواصل الازمة الاقتصادية وتفاقم تاثيراتها الاجتماعيّة خاصّة على الكادحين في ظلّ فشل تسجّله السلطات الرسمية الحاكمة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إرضاء الدوائر المالية النهابّة والقوى الامبريالية والرجعية التي تفرض شروطها واملاءاتها حفاظا على مصالحها وهيمنتها وهو ما يتجلّى مثلا في مواصلة التمسّك باستيراد القمح مقابل عدم القدرة على تخزين الصابة القياسيّة لهذه السنة وكذلك استيراد اللحوم الحمراء وغيرها من المواد الاستهلاكية والغذائيّة خصوصا.

كما تتزامن هذه المؤشرات مع الصراع على السلطة في اطار الاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والتي أصبحت الشغل الوحيد تقريبا للدولة وكذلك للأحزاب السائرة في منظومة "الانتقال الديمقراطي" وهي تلهث جميعها وراء هذا السراب محاولة الهاء الشعب عن قضاياه الرئيسيّة واختزال مستقبله ورفاهيته في الاقبال على التصويت في تلك الانتخابات واعتبارها المنقذ الوحيد له والحال انّ الحكّام الحاليين كانوا قد قدّموا نفس الوعود للناخبين ولكنهم فشلوا في تحقيقها ولا يمكن للحكام اللاحقين الذين سيفوزون في السباق القادم ان ينجحوا في تحقيق وعودهم لانّ هذه الانتخابات التي تقف وراء انجاحها قوى عالمية وإقليمية معروفة لن ينجح فيها سوى الرجعيون المدعومون من تلك القوى بينما سيحصل بعض المتهافتين على بعض الفتات ولن تتغيّر الخارطة السياسيّة القادمة بشكل لافت وبالتالي لن تتغير السياسات الاقتصادية التي لا تنتج سوى الازمات والتفقير والبطالة والتهميش وغياب السيادة الوطنية والانتحار والجريمة والموت في عرض البحر هربا من الجحيم الذي تحاول السلطات الرسمية تغطيته بنشر بعض الأرقام حول تراجع نسبة التضخّم العالية ورفع شعارات تنموية كاذبة.

----------------------------------------

طريق الثّــورة، العــدد 53