أزمــة الرّجعيّــة في تــونس

بيـــــــان

تشتد أزمة الرجعية في تونس وتتسارع الأحداث التي تبرز تفككها ويقع ذلك لعجزها عن حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي فجّرت الانتفاضة الشعبية في17 ديسمبر 2010 ومن آخر المستجدات العنف في البرلمان ومحاصرة مقر هيئة الاتصال السمعي البصري من قبل أقصى اليمين الديني.

وفي علاقة بذلك يهمّ حزب الكادحين التأكيد على ما يلي :

أوّلا : إنّ ما يهدف إليه أقصى اليمين الديني هو التغطية على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بافتعال صراعات وهمية حول الدين والاخلاق. فبينما لا يجد الشعب قارورة غاز لطبخ طعامه وشغلا لإعالة أطفاله ينهمك ذلك اليمين في تقسيمه إلى مؤمنين وكفّار ونساء فاضلات وأخريات عاهرات.

ثانيا: يتّجه ذلك اليمين إلى تحويل تلك الصراعات إلى عنف عام في الشوارع والساحات بما في ذلك تنظيم الاغتيالات مستفيدا من المجاميع التكفيرية التي أرسلها إلى سوريا والعراق ومالي وغيرها من البلدان وهي التي تعود الآن إلى تونس.

ثالثا: إنّ الهدف النهائي للحملة التي يقوم بها بذلك اليمين المسنود محليا بقوى الإسلام السياسي وخارجيا بالجماعات الإرهابية التكفيرية ورعاتها الدوليين هو تحويل تونس إلى إمارة ظلامية. وهنا تلتقي مصالح الإسلام السياسي بشتى أنواعه ويصبح مفهوما تبادل الأدوار فيما بينها.

رابعا : يذكّر الحزب بدعوته إلى حلّ البرلمان واعتباره فاقدا للشرعية فقد انبثق عن انتخابات مزوّرة دعا الحزب إلى مقاطعتها وقد جاء تقرير محكمة المحاسبات ليكشف عن جرائم واسعة شابتها قبل وأثناء وقوعها.

خامسا : يرفع الحزب نداءه مرة أخرى إلى القوى السياسية الوطنية الديمقراطية والنقابات والجمعيات في شتى القطاعات لكي تمر فورا إلى وضع وتطبيق خطة ثورية لمواجهة الرجعية التكفيرية وإفشال مخططاتها.

حزب الكادحين

تونس8 ديسمبر 2020